خويد ( سبزى پيش از رسيدن محصول ) كه مىتوان به حيوانات داد ، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه ، مزارعه باطل است ، و اگر زارع با وجود امكان زراعت زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك درآن تصرفى نداشته است ، بنابر احتياط واجب بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول حساب كنند ، و نيز با نظر اهل خبره تخمين بزنند كه اگر در آن سال آن زمين طبق قرارداد زراعت مىشد چه مقدار محصول از آن سهم مالك مىشد ، سپس اين دو را با هم مقايسه كنند و مقدار كمتر را بپردازد و نسبت به مازاد ، با يكديگر مصالحه نمايند ، و اگر به واسطه ترك زراعت ، خسارت و ضررى به زمين وارد شده ، خسارت را نيز زارع بايد بپردازد . مسئله 2441 - اگر مالك و زارع ، صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را بهم بزنند ، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه ، زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو ، يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند . مسئله 2442 - اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد و وارثشان به جاى آنان قرار مىگيرد ، ولى اگر مزارعه مقيد به مباشرت خود زارع باشد و زارع بميرد مزارعه به هم مىخورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد ، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ، ورثه او ارث مىبرند ، ولى نمىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند ، هر چند چيدن زراعت اگر ضرر داشته باشد و ورثه حاضرند اجاره زمين را به مالك بدهند ، احوط وجوبى قبول مالك است . مسئله 2443 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر ، مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه حيوان يا هر وسيله ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد ، و اگر بذر ، مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرج‌هايى را كه مالك كرده و كرايه حيوان و يا هر وسيله ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد ، لكن اگر باطل بودن مزارعه از آن جهت باشد كه قرارداد كرده‌اند تمام حاصل مال مالك باشد در اين صورت زارع چيزى طلبكار نيست ، و اگر باطل بودن آن از آن جهت باشد